اقتصاد در آموزه‌های قرآنی جایگاه مهم دارد؛ زیرا قوام جامعه بر آن است و زندگی انسان در جهان مادی بدون اقتصاد معنایی ندارد؛ بلكه می‌توان گفت معنای خوشبختی را می‌توان در سایه شكوفایی و رشد اقتصادی تجربه كرد؛ زیرا اگر آسایش فراهم نباشد، یك بال پرنده خوشبختی شكسته یا بسته است؛ چرا كه بال‌های خوشبختی و سعادت، آرامش و آسایش است.

خداوند در آیاتی از قرآن یكی از مأموریت‌های بشر را در قرارگاه زمین، آبادانی و عمران زمین دانسته است و بارها در قرآن امور اقتصادی را در كنار امور اعتقادی و عبادی مطرح كرده و بدان سفارش می‌كند. نویسنده با مراجعه به آموزه‌های قرآنی بر آن است تا با توجه به اهمیت و جایگاه اقتصاد در زندگی بشر، اولویت‌های اقتصادی را كه می‌بایست در دستور كار رهبران و مسئولان و مدیریت كشوری و بخصوص نمایندگان دوره جدید مجلس قرار گیرد، بیان نموده است.

اقتصاد، زیربنا یا روبنا زیربنا یا روبنا بودن اقتصاد شاید براساس آموزه‌های قرآنی بی معنا باشد؛ زیرا انسان تركیبی از روح و ماده است و این تركیب مقتضیاتی دارد كه از آن جمله پاسخ گویی به نیازهای مادی انسان است. معنای این جمله این است كه اقتصاد برای بشر مانند آب برای ماهی، حیاتی است و انسان بدون اقتصاد و پاسخ گویی به نیازهای مادی خود نمی‌تواند زندگی كند و دچار مرگ و نابودی می‌شود.
همان گونه كه روان و جان آدمی نیازمند غذای معنوی است؛ جسم او نیز نیازمند غذای مادی است. این جاست كه اقتصاد به عنوان مایه و قوام زندگی بشر معنا پیدا می‌كند.

در یك نگاه كلان‌تر، جامعه انسانی به امور معنوی و مادی یكسان نیازمند است و معنویت و اقتصاد، پایه‌های جامعه بشر را می‌سازد. از این رو سخن گفتن از روبنا یا زیربنا بی معنا خواهد بود؛ زیرا معنویت و مادیت دو بال پرواز بشر و دو نیاز اصلی انسان را در دنیا تشكیل می‌دهد.
در آیات قرآنی، هر چند كه با نوعی تقدیم امور اعتقادی و عبادی و معنوی بر امور مادی و اقتصادی مواجه هستیم، ولی باید دانست كه این تقدیم مانند تقدیم بال راست بر بال چپ برای پرنده است. از این رو در آیات قرآنی همواره با نوعی همراهی و معیت میان امور اعتقادی و اقتصادی مواجه هستیم. (بقره، آیه3؛ مریم، آیه31)

خداوند در آیه اخیر یعنی آیه 31 سوره مریم سفارش می‌كند كه انسان مؤمن باید بر اصل اعتقادی چون نماز در كنار اصل اقتصادی چون زكات توجه داشته باشد؛ زیرا این دو پاسخ گوی نیازهای اصلی روح و جسم آدمی است. حضرت امیرمؤمنان علی(ع) در عمل نشان می‌دهد كه دو عمل اعتقادی نماز و اقتصادی زكات تا چه اندازه با هم معیت دارند. لذا در هنگام نماز زكات خویش را می‌پردازد و به بینوایان انفاق می‌كند. (مائده، آیه55)

 

اكنون كه دانسته شد مسایل اقتصادی در كنار مسایل اعتقادی مطرح هستند و نیاز انسان به مسایل اقتصادی همانند مسایل اعتقادی است و نمی توان این نیاز را با تصرف و تغییر در اولویت جا به جا كرد و حتی دربرخی از روایات دربیان نسبت فقر و كفر آمده است: كاد الفقر ان یكون كفرا؛ نزدیك است كه فقر به كفر بینجامد، پس می‌بایست با این نگاه به ارزیابی مسایل اقتصادی پرداخت و به عنوان بال دوم خوشبختی به آن توجه كرد و در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها با این نگاه مهم ارزشی بدان پرداخت.

اما بركسی پوشیده نیست كه درمیان مسایل اقتصادی با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مكانی اولویت‌هایی وجود دارد كه نمی توان آن را نادیده گرفت. این بدان معناست كه ما نمی‌توانیم یك نسخه واحد برای اولویت گذاری‌های اقتصادی داشته باشیم؛ زیرا شرایط و مقتضیات زمان و مكان دایم در تغییر و تحول است.

پس به جای آن كه به جزئیات برنامه‌ای در اولویت گذاری‌ها بپردازیم و در عمل از تجویز نسخه دقیق و واقع بینانه باز بمانیم بهتر آن است كه به اصولی توجه كنیم كه اولویت كلان و ثابت در حوزه مسایل اقتصادی است. براین اساس، مطلب را به جای اینكه به مسایل حاشیه‌ای و متغیرات مكانی و زمانی و مقتضیات آن سوق دهیم، به حوزه مسایل كلان‌تر حوزه اقتصادی توجه می‌دهیم تا نسخه ای واقع بینانه براساس آموزه‌های قرآنی برای همه زمان‌ها و مكان‌ها بپیچیم بی آنكه در دام حواشی و فروعات و جزئیات و قضایای شخصی بیفتیم و از فایده كلی و عمومی آن خارج شویم.

از آیات قرآنی و آموزه‌های آن می‌توان قضایای كلی را در حوزه اولویت‌های اقتصادی استنباط و استخراج كرد. در اینجا چند نمونه از این قضایای كلی را بیان می‌كنیم:

1- قانون گذاری عادلانه: عدالت، مدار و محور هستی است. از این روست كه خداوند به صفت عدالت ستوده شده و در مذهب تشیع برای مقابله با تفكر اشعری گری كه ظلم را از خداوند پسندیده می‌دانند، اصل عدالت مطرح می‌شود. در آیات قرآن از جمله آیه 25 سوره حدید ماموریت پیامبران تبیین مسایل هستی به گونه ای است كه مردم نسبت به اصل عدالت در سنت‌ها و قوانین الهی آگاهی یابند و بدانند كه نظام هستی و كتاب الهی دراین چارچوب می‌باشد و مردم می‌بایست با قدرت شمشیر برای تحقق آن با راهنمایی و رهبری پیامبران قیام كنند و بی توجه به نژاد و ملت و مذهب و رنگ و جنس، در این حركت توده‌ای وارد شوند و اجرای آن را برای همگان بپسندند و آن را در حق خود و دیگران اجرا كنند. (مائده، آیه 8؛ انعام، 152) بنابراین، از مهم ترین اولویت‌ها در قانونگذاری و اجرای قوانین، توجه به مساله عدالت در همه حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصادی است. خداوند در آیاتی سعادت و خوشبختی بشر را در گرو رعایت عدالت و انصاف در امور اقتصادی دانسته (اعراف، آیه 85؛ هود، آیات 58 و 86) و از رهبران جامعه درهر پست و مسئولیتی كه هستند خواسته تا برای تحقق عدالت اقتصادی، برنامه‌ریزی دقیقی داشته و مردم را به آن ترغیب كنند و اجازه ندهند تا كسی در امور اقتصادی اختلال ایجاد كرده و راه بی عدالتی و ظلم را در پیش گیرد. (حدید، آیه 25؛ حشر، آیه 7؛ اعراف، آیه 85؛ شعراء، آیات 177 تا 183) اصول عدالت می‌بایست در همه جزئیات مورد توجه قرارگیرد و هرگز اجازه داده نشود تا در كوچك‌ترین مسائل، ظلم و بی عدالتی روا داشته شود. از این رو عدالت حتی در حوزه مصرف نیز بر مدار عدالت و انصاف خواسته شده تا از هرگونه افراط و تفریط و تبذیر و اسراف كه از مصادیق بی عدالتی در مصرف است پرهیز شود. (اسراء آیه 35 و آیات دیگر) قانونگذاری باید به گونه‌ای باشد كه هیچ گونه خلل و خلأ قانونی برای رخنه و فساد وجود نداشته باشد و كسانی نتوانند با دورزدن قانون یا خلاءها و خلل‌های قانونی، بی عدالتی روا دارند و بر مردم ظلم كنند.
2- نظارت از تولید تا توزیع و مصرف: از دیگر اولویت‌های حوزه اقتصادی می‌توان به مسئله نظارت كامل مسئولان از جمله نمایندگان و قانون گذاران در اجرای دقیق قانون از سوی مجریان قانون و نیز مردم اشاره كرد؛ زیرا اگر قانونی خوب نوشته شده باشد، نمی‌توان امید داشت كه به درستی اجرا شود مگر آنكه تمام مراحل آن زیرنظر دقیق قرارگیرد و سازمانی نظارت برحسن اجرای دقیق داشته باشد و در صورت هرگونه تخلفی افراد و نهادها را مواخذه و مجازات كند. از آنجایی كه از مهم‌ترین اصول معروف در هر جامعه قوانین نوشته شده است، باید نهادهای نظارتی افزون بر نظارت همگانی كه ازسوی مردم اعمال می‌شود حضور خود را در عمل نشان دهند. اینكه خداوند در آیه 104 سوره آل عمران از دولت اسلامی خواسته تا نهادی را برای نظارت بر عملكرد درست مردم و كارگزاران در اجرای معروف و جلوگیری از منكر ایجاد كند، به معنای آن است كه نظارت بر عملكردها در حوزه قوانین و اجرای آن می‌بایست در دستور كار باشد و كوتاهی در این موضوع جایز نیست. با نگاهی به داستان حضرت یوسف و گزارش‌های قرآنی به دست می‌آید كه نظارت آن حضرت(ع) به عنوان قانونگذار به گونه‌ای بود كه ایشان در همه مراحل تولید تا توزیع بر عملكردها نظارت داشته است و هنگامی كه هیئت‌های اقتصادی از بیرون مرزها نیز برای معاملات وارد می‌شدند، برعملكرد كارگزاران نظارت داشت و اجازه نمی داد تا در حق كسی حتی بیگانگان احجاف شود. این در حالی بود كه اوضاع اقتصادی مصر با بحران‌های عظیم مواجه بود و مشكلات اقتصادی، این سرزمین را به كام ورشكستگی كشانده بود ولی مدیریت از تولید تا توزیع و نظارت دقیق بر قانون و اجرای آن و عملكرد كارگزاران موجب شد تا ایشان این بحران سهمگین اقتصادی را به درستی مدیریت كرده و كشور مصر را در امنیت و آرامش و آسایش نگه دارد. (یوسف، آیات 55 و پس از آن)

3. اصلاح و بهینه‌سازی روش‌ها از تولید تا مصرف: از دیگر وظایف قانونگذاران و مجریان آن به عنوان یك اولویت همیشگی، اصلاح دایمی و بهینه سازی در روش‌ها و افزایش بهره‌وری و كیفیت از تولید و مصرف است؛ چرا كه همواره شرایط در حال تغییر و تبدل است و لازم است تا بهترین روش‌ها مورد توجه قرارگرفته و در زندگی به كار برده شود. گاه این اصلاحات پس از آن صورت می‌گیرد كه روش‌های فسادانگیز و یا غیرمنصفانه یا غیرعادلانه‌ای در جامعه رواج یافته است. دراین صورت اولویت نخست، تدوین قوانین و روش‌هایی است كه بتواند فساد را از میان بردارد. (هود، آیه88) پس از اصلاح فساد می‌بایست در حوزه بهینه سازی در حوزه‌های تولید و توزیع و مصرف تلاش كرد و قانون گذاری كرد و سپس برای اجرای دقیق آن نظارت نمود. (كهف، آیات 93 تا 97، سبا آیات 12 و 13)

4- انتخاب كارگزاران شایسته: از دیگر نكاتی كه باید به عنوان اولویت در حوزه اقتصادی مورد توجه قرارداد، انتخاب كارگزاران شایسته و نظارت بر عملكرد آنان است. حوزه اقتصادی به سبب شرایط فسادپذیری نیازمند انتخاب كارگزاران با ویژگی‌های خاص چون امانت داری و علم اقتصاد است. مراقبت از ثروت و قدرتی كه در دست این كارگزاران است، امری است كه افزون بر شرایط انتخاب كارگزاران، نظارت دایمی و همیشگی را می‌طلبد. اگر اختلاسی صورت می‌گیرد و اموال خزانه‌های بانكی كشور به تاراج می‌رود از آن روست كه قوانین به درستی نوشته نشده و خلأها و یا خلل قانونی وجود دارد، یا این كه اگر قوانین درستی وجود دارد، در انتخاب كارگزاران در این حوزه دقت لازم به عمل نیامده است و اگر انتخاب خوبی صورت گرفته، در نظارت كوتاهی شده است. بر این اساس خداوند همه این مراحل را مورد توجه قرار داده و خواستار قوانین خوب و كامل، انتخاب كارگزاران شایسته و نظارت دایمی و همیشگی شده است. (نساء، آیه 5؛ یوسف، آیه 55؛ كهف، آیات 93 تا 97)

5- برنامه‌ریزی مناسب: از دیگر اصول اقتصادی كه باید به عنوان اولویت عمل اقتصادی همه مسئولان و نمایندگان ملت و دولت به آن توجه كنند، برنامه ریزی‌های اقتصادی مناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مكان است. اگر لازم است تا در حوزه كشاورزی مثلا بهینه سازی شود تا آبیاری به شكل پربهره انجام گیرد، بایستی برنامه ریزی دقیقی در این باره انجام گیرد. خداوند گزارش می‌كند كه حضرت یوسف(ع) با توجه به شرایطی كه كشور با آن مواجه بود، برنامه‌ریزی دقیق و كاملی انجام داد تا بحران را از سر بگذراند و مردم را در امنیت غذایی نگه دارد. (یوسف، آیات 47 تا 55) آن حضرت با توجه به بحرانی كه مردم كشور مصر با آن مواجه بودند، طرح جهاد اقتصادی ریخت و با برنامه ریزی دقیق و كامل و مناسبی همه توان و ظرفیت اقتصادی كشور را در خدمت تامین امنیت اقتصادی و غذایی كشور قرارداد و مال و منابع مادی و انسانی را برای تامین آن به كار گرفت. این گونه بود كه توانست با یك برنامه ریزی دقیق و مناسب و اجرای یك طرح هفت ساله، دوره هفت ساله خشكسالی را طی كند. درحقیقت برنامه ریزی‌های ایشان نه تنها یك ساله یا كوتاه مدت نبود بلكه فراتر از برنامه پنج ساله ما بر یك برنامه ریزی هفت ساله مبتنی بود. باید بررسی شود كه دوره زمانی هفت ساله چه تفاوتی با دوره پنج ساله زمانی دارد و اگر مدیریت‌های كلان كشوری از چهارساله به هفت ساله تغییر كند چه آثار و بركاتی خواهد داشت كه این خود مسئله دیگری است كه باید در جای مناسب خود به آن پرداخته شود. اما ایشان با برنامه ریزی بلندمدت هفت ساله توانست چنان امنیت غذایی و رشد و شكوفایی برای مردم مصر به ارمغان آورد كه دوره سخت هفت ساله خشكسالی و قحطی را از سر بگذرانند و حتی مواد غذایی كشورهای دیگر را تامین نماید. البته می‌توان از آیات قرآنی در سوره یوسف این معنا را به عنوان یك اولویت مهم اقتصادی به دست آورد كه امنیت غذایی یكی از مهمترین مسایل در حوزه اقتصادی و برنامه ریزی‌های آن است؛ چرا كه نخستین نیاز انسان مسئله امنیت غذایی است و اگر این حوزه تامین شود آرامش و امنیت غذایی موجب می‌شود تا حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز فعال شود و حتی حوزه‌های علمی و فرهنگی و اعتقادی و معنوی رشد مناسبی را تجربه كند.
6- مبارزه با انواع فساد اقتصادی: چنانكه گفته شد حوزه عمل اقتصادی حوزه فساد است. از این رو اصلاح و نظارت دایمی در بخش‌های قانونگذاری و اجرا امری لازم و بایسته است. بنابراین یكی از اولویت‌های اقتصادی را باید در فسادستیزی قرار داد. قوانین باید به گونه ای نوشته شود كه از هر گونه زراندوزی و تكاثر و گردش ناسالم اقتصادی در جامعه جلوگیری كرد. این مسئله كه مردم به جای آنكه پول و ثروت خویش را در فعالیت‌های اقتصادی بكار گیرند، آن را به شكل سكه، كنز كنند و در گوشه ای بی هیچ تاثیرگذاری در تولید ثروت قرار دهند یك فساد اقتصادی است. از این رو خداوند به شدت با هرگونه گردش ناسالم از جمله كنز و تكاثر و زراندوزی و خرید سكه و انباشت آن در كنج خانه مخالفت می‌كند و مبارزه با آن را یك امر لازم می‌داند. (حشر، آیه 7؛ توبه، آیات 34 و 35)
این‌ها تنها نمونه‌هایی از اولویت‌های اقتصادی برای مسئولان و رهبران جامعه از جمله دولت و نمایندگان مجلس و كارگزاران نظام اسلامی است كه در این نوشته كوتاه بدان اشاره شد. بی گمان تبیین همه اولویت‌ها نیازمند بررسی‌های دقیق تر و كارشناسانه تر و بازخوانی مباحث اقتصادی در آیات قرآنی و آموزه‌های اسلامی است. اما در اینجا به همین مقدار بسنده می‌شود. باشد با توجه به همین اولویت‌ها كسانی كه مسئولیت نظام اسلامی را به عهده دارند یك جامعه آرمانی و نمونه را در عصر كنونی بازسازی و به عنوان الگو به جهانیان معرفی كنند.